بن شماش: المعركة ضد ظاهرة العنف في حق النساء تبقى معركة طويلة المدى
قال حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، إنه بالرغم من حجم الإصلاحات المنجزة في المغرب، والمكتسبات المحققة، إلا أن المعركة ضد ظاهرة العنف في حق النساء تبقى معركة طويلة المدى، تستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأشار حكيم بن شماش، في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته الغرفة الثانية حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء “لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء ثقافة مجتمعية، ترتكز على قيم وثقافة حقوق الإنسان، وعلى مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، و تقر أيضا بضرورة تمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية”.
وأوضح بن شماش أنه ذا كانت العديد من الدول قد اعتمدت قوانين خاصة بالعنف ضد النساء، إلا أن هذه التشريعات تتفاوت من حيث درجة اتساقها وانسجامها مع المعايير الدولية ” لذلك فإننا في المغرب، أمام فرصة تاريخية يمكن أن تلعب فيه بلادنا دورا رياديا في مكافحة هذه الظاهرة، بضمان سنّ قوانين شاملة ومتناسبة مع المعايير الدولية، وتتناسب مع اللحظة التاريخية والدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب”، داعيا في ذات الآن إلى “تكثيف وتنسيق جهود ومبادرات مختلف المتدخلين المعنيين، سواء قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، أو هيئات المجتمع المدني، للتصدي ومحاربة هذه الآفة الاجتماعية التي تؤرق مختلف المجتمعات عالميا، والتي تشكل في العمق التزاما إنسانيا وأخلاقيا قبل أن تكون التزاما دوليا تدعو إليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وذكر رئيس مجلس المستشارين بالنواقص التي تعتري مشروع قانون العنف ضد النساء، المعروض على الغرفة الثانية، موضحا أنه حتى “وإن كان هذا القانون يعد الأول من نوعه في المغرب، وحتى و إن كانت له إيجابيات عديدة، ورغم ما يحمله من إجراءات زجرية وتدابير حمائية، فإنه لن يخلو من سلبيات، حسب ما جاء في العديد من تقارير المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني والرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأشار ين شماش إلى أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء أغفل العديد من القضايا من قبيل تجريم الاغتصاب بين الزوجين، رغم تزايد عدد الشكايات بهذا الخصوص، وإغفاله المطالب المتعلقة بمراجعة المقتضيات الخاصة بالإجهاض من خلال إباحته في أحوال معينة من بينها زنا المحارم، اغتصاب القاصرات، أو جرائم الاغتصاب المتبوع بحمل وإغفال تجريم زواج القاصرات دون الحصول على إذن قضائي، خاصة وأن المشروع عاقب على الإكراه في الزواج، وإغفال التنصيص على عقوبات خاصة في إطار محاربة العنف الاقتصادي الذي تتعرض له عدد كبير من النساء بسبب الأعراف والتقاليد والنظرة الدونية للمرأة، ولاسيما في حالات حرمان النساء من الإرث أو التصرف في ممتلكاتهن المملوكة على الشياع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
