بنموسى يكشف المدخل الوحيد لاندماج الشباب في المحيط العالمي
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس لجنة صياغة تقرير النموذج التنموي الجديد، اليوم الأربعاء، أن المدخل الوحيد اليوم لاندماج الشباب في المحيط العالمي والاستفادة مما يتيحه من فرص هائلة ومتنوعة هو التأهيل العلمي والتقني والمهني واللغوي.
وقال بنموسى، في كلمة خلال جلسة تفاعلية حول موضوع “أي موقع للشباب في النموذج التنموي الجديد”، ضمن الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي الذي ينظم حول موضوع “أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟”، إنه لا يستقيم الحديث عن دور الشباب وإسهامه في المسار التنموي دون استحضار الدور المحوري والمركزي لمجال التربية والتكوين.
وأكد في هذا الصدد، أنه لن يكون في مقدور الشباب المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يكون طرفا فاعلا فيها دون أن يكون مزودا بالمؤهلات التربوية والمعرفية والكفايات العملية والتواصلية والمهارات الحياتية والتكنولوجية التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح شديد، مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير التعليم الأولي وتسريع تعميمه، والاسثمار في الهندسة اللغوية، وتعزيز تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار.
من جهة أخرى، أكد بنموسى على المكانة الجوهرية التي يحتلها الشباب في أولويات التنمية بالمملكة، كما تؤكد على ذلك المرجعية الدستورية والعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة، مشيرا إلى أن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد أوصى بضرورة وضع استراتيجية شاملة ومندمجة للشباب ومنحهم فرص تحسين آفاقهـم المستقبلية، وتوفير فضـاءات لتمكينهم مـن التعبير والمبـادرة والمشـاركة المواطنـة.
وفي جلسة أخرى ضمن هذا الملتقى حول موضوع “أية فعلية لحقوق الشباب”، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على أهمية تعزيز مفهوم فعلية حقوق الإنسان في النهوض بقضايا الشباب وإدماجهم.
وأبرزت بوعياش، أن فعلية حقوق الإنسان منهج وممارسة تعزز قدرة الفاعلين على فهم إشكاليات حقوق الإنسان بصفة عامة، وما يرتبط بالشباب على نحو خاص، مؤكدة أن تعزيز الفعلية يتم من خلال الدمج بين الجوانب القانونية وغير القانونية في ما يتعلق بالبرامج والسياسات العمومية المرتبطة بالشباب.
وأكدت في هذا السياق على ضرورة تحقيق وتحسين التقائية البرامج القطاعية والسياسات العمومية حتى تحقق الأثر المرجو منها على الفئات المستهدفة، ومن بينها الشباب، وتقليص الفوارق المجالية التي تعاني فئة الشباب من تبعاتها، داعية إلى ضرورة إدماج واندماج الشباب في وضع السياسات العمومية من خلال تحسين مشاركتهم السياسية.
وأبرزت بوعياش أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة قدمت مؤشرات إيجابية عن انخراط الشباب في العملية الانتخابية ومشاركتهم بشكل فاعل في إثارة مختلف القضايا ذات الراهنية، مؤكدة على أهمية دور الشباب في النهوض بقضايا حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين يسعى من خلال هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي تقل أعمارهم عن 30 سنة يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة، إلى المساهمة في الرفع من مستوى حكامة البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب في بعدها الجهوي وامتدادها الترابي، وتوسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب على المستوى المركزي والترابي.
كما يهدف إلى تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة، ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وتعزيز الاجتهاد الجماعي الكفيل بوضع الآليات التي تمكن من إدماج حاجيات الشباب وانتظاراتهم كأولوية في أجندات مراكز صناعة القرار على المستوى الترابي من جهة، وآليات تقييم وقياس أثر السياسات العمومية الترابية على الشباب من جهة أخرى.
