قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يومه الثلاثاء 16 يناير الجاري، بزيارة تفقدية لسير الدورة التكوينية المنظمة لفائدة المنسقين حول آلية مواكبة مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية، وذلك بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بسلا الجديدة.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، حيث تهدف إلى دعم تنزيل التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي برسم سنتي 2023 و2024، من خلال تعزيز التزام الفاعلين داخل القطاع وشركاء المدرسة العمومية، وخصوصا ما يتعلق بإرساء آلية لمواكبة الفاعلين داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين هؤلاء المنسقين من الوسائل اللازمة من أجل مؤازرة هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التربية والتعليم ودعمهما للقيام بالمهام المنوطة بهما داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة ما يتعلق بإعداد وإنجاز وتقييم مشروع المؤسسة المندمج، إضافة لمساعدتهم على تجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعيق اضطلاع المؤسسات التعليمية العمومية بأدوارها على الوجه الأمثل وتفاعلها الإيجابي مع محيطها المحلي.
وتسعى هذه الآلية إلى تعزيز انخراط الفاعلين وفق دينامية تشاركية، هدفها تحقيق التحول المنشود داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي والحوض المدرسي، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة للتفكير الجماعي والبناء المشترك داخل الحوض المدرسي، وتجريب مقاربات وأدوات مبتكرة ومبدعة مع تجديد الممارسات المهنية، وتعزيز التواصل الإيجابي والتنسيق الفعال والارتقاء بجودة العلاقات وتوفير مناخ من الثقة والتثمين داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية، وتشجيع وحفز الفرق التربوية على المبادرة.
وقد تم البناء المشترك للتصور وتفعيل هذه الآلية، التي تولي أهمية قصوى للمحاور الأساسية للمنظومة التربوية المتمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وفق مقاربة تشاركية بين مدرسة إفريقيا للأعمال التابعة لمؤسسة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وأطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وخاصة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، حيث ينتظر أن تستجيب هذه الآلية لانتظاراتهم في مجال المواكبة، والدعم، والاستشارة، والتكوين.
وتقوم هذه الآلية على مبدأ التدرج والتجربة العملية، لتنزيل مقتضياتها ومكوناتها كمرحلة أولى، وقياس أثره ثم توسيعها وتعميمها في مرحلة ثانية، حيث سيتم إرساؤها محليا وتأطيرها وتتبعها إقليميا وجهويا ومركزيا، وفق منهجية إجرائية تنظيمية، من طرف لجن، تتولى تنظيم وقيادة وتتبع آلية المواكبة على جميع المستويات.