تقدّم طالب بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بأكادير، إلى المحكمة الإدارية بطلب تعويض مادي، جراء فصله من المؤسسة.
وأكد الطالب المذكور أنه لم يتمكن من الحصول على معدل يؤهله للانتقال إلى السنة الثانية، بعدما قررت لجنة المداولات فصله عن الدراسة.
وأشار الطالب ذاته، في المقال الذي تقدم به بواسطة دفاعه إلى المحكمة الإدارية بأكادير، إلى أنه التمس من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، منحه سنة إضافية، إسوة بباقي زملائه، إلا أنه لم يتوصل بأي رد.
وأوضح الطالب المعني، أن قرار المدرسة سبّب له أضرارا مادية ومعنوية بليغة، حيث اضطر للانتقال إلى “مدينة نائية وتكبّد عناء مصاريف الكراء والتنقل لمواصلة مشواره الدراسي”.
وطالب محامي الطالب المفصول، رئيس المحكمة الإدارية بقبول المقال، وتمتيعه بتعويض مادي لا يقل عن 10 آلاف درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ومن جهة أخرى، احتج أمس الاثنين، عدد من الأساتذة الجامعيين أمام رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، تنديدا بتوقيف زميلهم “هشام مفتاح” عن العمل.
ورفع المحتجّون شعارات، مطالبة بوقف كافة السلوكيات الماسة بكرامة الأساتذة، الذين يحاولون “فضح الفساد”، لاسيما أن الأستاذ الموقوف احتج على إعادة تسجيل طلبة مطرودين، دون توفرهم على الشروط القانونية.