مباشرة بعد إعلان اعتماد استعمال جواز التلقيح كوثيقة يجب الإدلاء بها في الأماكن العمومية ولدى الإدارات، استفسر مواطنون حول مدى اتجاه الحكومة نحو فرض قرار إجبارية التلقيح.
وفي السياق ذاته، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في الدراسات والنظم الصحية لـ “سيت أنفو”، إنه لا يمكن الحديث حاليا عن إجبارية التلقيح، مفسرا بالقول “الإجبارية تقابلها عقوبة؛ سواء كانت حبسية أو عبارة عن غرامة والحال هنا لا نتحدث عن إجبارية”.
وأوضح حمضي أنه من غير المعقول الإبقاء على حرمان ملايين المغاربة الملقحين من العديد من الأنشطة، بسبب 5 أو 6 ملايين آخرين لم يقوموا لحدود الساعة بالتلقيح.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية، سبق لعدد من بلدان العالم أن اتخذته وأثبت نجاعته، مشددا على أنه من حق الملقحين العيش والتنقل بأريحية.