بعد تضارب الآراء حول الجريمة التي راح ضحيتها شخصين بمدينة الدار البيضاء، عقب إطلاق النار عليها من طرف موظف أمني، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة وتفصيلا، الرواية المختلقة التي أدلت بها شقيق الضحية لأحد المنابر الإعلامية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، عدم صحة الادعاءات التي جاءت على لسان المعني بالأمر، خصوصا المتعلقة بتلقيه زيارة من عناصر أمنية طلبت منه عدم الإفصاح عن أسباب وملابسات وفاة الهالكة، أو تلك التي يدعي أنها أشارت عليه بإجراء الجنازة بمنزل الأسرة بمنطقة اسباتة وليس بمولاي رشيد بالدار البيضاء حيث كانت تقيم شقيقته.
وأضاف المصدر ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني “إذ تجدد نفيها القاطع لهذه المزاعم التي لا تستند على أي أساس واقعي أو منطقي، فهي تؤكد في المقابل حرصها الراسخ على مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التواصل الإيجابي والشفاف فيما يخص القضايا والوقائع المتصلة بالعمل الشرطي، وذلك بقدر حرصها على الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة”.
وتجدر الإشارة أن مصالح ولاية أمن تطوان، تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، خلال الاسبوع المنصرم، من توقيف مفتش الشرطة الممتاز، المشتبه فيه الرئيسي في واقعة إطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي التي أدت إلى وفاة شخصين بمدينة الدار البيضاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “كابونيكيرو” بتطوان، وذلك بناء على نتائج الأبحاث الميدانية المكثفة التي أعقبت تسجيل تورطه في ارتكاب تجاوزات مهنية وقانونية خطيرة خلال استعماله لسلاحه الوظيفي، ومباشرة بعد إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لقرار يقضي بتوقيفه عن العمل في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لينضاف بذلك إلى ستة مشتبه فيهم آخرين تم الاحتفاظ بهم رهن نفس التدبير، وذلك للاشتباه في مشاركتهم بشكل مباشر في هذه الواقعة، أو لتورطهم في تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بمعطيات كاذبة حول ملابساته