تساءل النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن مدى التزام المؤسسات والإدارات العمومية بمنح موظفيها عطلة الأبوة والمحددة في 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه البحراوي، لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، متسائلا عن مستوى تفعيل هذا المقتضى القانوني الجديد في سائر مؤسسات وإدارات الوظيفة العمومية، وعن التدابير المتخذة لتوسيع مجال الاستفادة من رخصة الأبوة لتشمل حق مستخدمي القطاع التعاضدي.
يشار إلى أن قرار منح رخصة الأبوة للموظفين دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة الماضية، حيث ينص على استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل
ويستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
ويأتي مشروع هذا القانون، تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.