بعد تعرضها لاعتداء من طرف فلاح.. بداية علاج الدابة ومسؤول: عندها ضرابي غارقين وجاها تعفن -فيديو

كشف عبد الغني حلكان، أحد مسؤولي جمعية جارجير للرفق بالحيوانات، أن الوضع الصحي للدابة التي تعرضت لاعتداء بشع بزاكورة، مستقر حاليا.

وكشف المتحدث ذاته أن الدابة جرى إخضاعها لعمليتين جراحيتين بعدما ساءت حالتها وتعرضت أطرافها لتعفن عميق جراء الضربات التي تعرضت لها على مستوى أطرافها.

وأكد المتحدث ذاته أن العديد من الجمعيات تتابع وضع الدابة وتتفقد أحوالها بهدف مساعدتها على التماثل للشفاء، مضيفا أن انتشار فيديو الدابة لحظة تعرضها للضرب أسهم بشكل كبير في إنقاذها.

جديد قضية الشخص الذي بتر أطراف دابة ضواحي زاكورة

كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، قرر متابعة الفلاح الذي قام بقطع أطراف دابة، في حالة سراح، بعد دفعه كفالة مالية.

وكانت عناصر الدرك الملكي بزاكورة، قد استمعت للفلاح، مباشرة بعد توصلها بشكاية بشأن الجريمة التي ارتكبها المعني بالأمر في حق الدابة.

وللإشارة فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أخيرا صورا صادمة لدابة تعرضت أطرافها الخلفية لجروح بليغة جعلتها غير قادرة على الحركة.

وحسب المعطيات التي توصل بها موقع “سيت أنفو”، فإن فلاحا بجماعة “الروحا” ضواحي زاكورة، أقدم على تعذيب الدابة، بطريقة موحشة، بحيث قام بقطع قائمتيها الخلفيتين، انتقاما منها، بعدما ولجت حقله.

وأوضح المصدر نفسه، أن الفلاح قام بقطع قائمتي الدابة بواسطة أداة راضة، دون رحمة أوشفقة.

وعبر رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد، واصفين هذا الاعتداء بالوحشي والهمجي، وغير الآدمي.

يشار إلى أن الفصل 601 من القانون الجنائي ينص على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم».

كما ينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:

– إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

– إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.

Related Post