وصفت جماعة العدل والإحسان الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، الأسبوع الجاري بـ”القاسية”.
وقالت جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها إن “الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف وكذا الصحفي حميد المهداوي، لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.
وطالبت الجماعة ذاتها، جل الهيآت المعنية بضرورة طي ملف متابعة معتقلي الحراك الذي عاشته مدينة الحسيمة قبل حوالي عامين، والإفراج الفوري عن جل المعتقلين، مع جبر الضرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم.
ومن جهة أخرى، نادت جماعة العدل والإحسان بـ “كشف ملابسات التعذيب والإهانات التي أكد المعتقلون أنهم تعرضوا لها”، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين فيها.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت ليلة الجمعة الماضية، الأحكام الابتدائية في حق معتقلي الريف والمترواحة بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا.