طالبت منظمة “ماتقيش ولدي”من كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أوجار وزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، بالتحقيق في انتحار الفتاة القاصر، نسيمة الحر، التي وضعت حدا لحياتها تنديدا بحكم قضائي اعتبرته “غير منصف”، مشددة على أن اغتصاب القاصرين يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة الاتجار بالبشر.
وأوضحت المنظمة بأن الضحية المزدادة، في سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة (والدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت)، تعرضت للاختطاف من ساحة “عرصة المعاش” بالمدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة المنصرمة، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة “سيدي موسى” بطريق اوريكة، وتتقدم ضدهم والدتها بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها”، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي مسعود المصلي.
التحسن الذي طرأ على حالتها الجسدية والنفسية، تضيف المنظمة، بعد صدور ملتمس الوكيل العام، لم يدم طويلا، فقد دخلت نسيمة في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل من سنة 2016، القرار رقم 619، القاضي بـ”عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر”، وهو الحكم الذي اعتبرته “هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها”.
“أسابيع قليلة بعد ذلك، أقدمت نسيمة على محاولة انتحار أولى، بتاريخ 22 يونيو من السنة نفسها، فقد ألقت بنفسها من سطح المركب الاجتماعي دار الأطفال بباب اغمات، الذي كانت نزيلة به، و نُقلت إلى المستعجلات، كما تمت إحالتها على أخصائية نفسية، أوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها”، يضيف المصدر.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد قامت بمحاولة انتحار ثانية، أياما قليلة بعد ذلك، عبر تناول مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها للمستشفى، تم إنقاذها مجددا، لتقدم على محاولة ثالثة، بتاريخ 23 ماي من السنة الجارية، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها بدرب الرحامنة بحي سيدي يسوف بنعلي، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا، وتحال جثتها على مستودع الأموات بباب دكالة من أجل التشريح الطبي.
وذكرت المنظمة بمأساة فتيات قاصرات أخريات، من أمثال خديجة السويدي وأمينة الفيلالي، والكثيرات ممن أقدمن على الانتحار، بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفة بأن انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يحم كرامتها وسمعتها وحقوقها.
ودعت منظمة متقيش ولدي، الى تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم وتعميم برنامج “حنا معاك” بشراكة بين المنظمة ووزارة الداخلية.