نددت منظمة العفو الدولية بمنع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وقفة رمزية أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام يوم الأربعاء الماضي على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة المغربية الرباط لإطلاق التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام وعـمليات الإعدام في 2018.
وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – المغرب” : يأتي هـذا القرار التعـسفي، والذي بُلِّغ به الفرع شفويا في عين المكان، في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية في ّ ندوتها الصحفية يـوم الأربعاء الماضي الحكومة المغربية بأن تبرهن التزامها الفعلي بحقوق الإنسان، والكف عن ازدواجية الخطاب والممارسة فيما يخص الموقف من عقوبة الإعدام وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، وإعمال الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة بقراءة إيجابية تـتّسق مع التزامات المغرب الدولية والوطنية واستكمال تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي صدرت أكثر من عقد من الزمن لِطَيّ صفحة الانتهاكات التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص”.
وعبرت منظمة العفو الدولية في بلاغ صحفي توصل الموقع بنُسخة منه، عن “قلقها الشديد تجاه قرار المنع التعسفي في مضمونه وشكله، وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. “
وأضاف المسؤول في منظمة العفو الدولية بأنه “بموجب القانون الدولي، يقتصر تفريق الاحتجاج السلمي بشكل صارم على الظروف الاستثنائية، فإنها بقرارها هذا تجاوزت ما هو مقرر بموجب القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث تفادت تبليغ أمر المنع مكتوبا ومعللا ولجأت إلى استخدام سلطتها خارج نطاق القانون، علما أن المنظمة سبق لها أن وجهت إشعارا لوالي الرباط بتنظيم هذه الوقفة التي كان سيشارك فيها الشباب بتقديم لوحات فنية حول عقوبة الإعدام.”
وطالبت الهيئة الحقوقية “الحكومة المغربية بربط الأقوال بالأفعال وبأن تبرهن للجميع في المغرب والعالم اليوم أنها ملتزمة حقا بإجراء إصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان، والبناء على المكاسب والتراكمات المنجزة خلال تجربة العدالة الانتقالية وليس هدرها. “
وأعلنت أن المنظمة “ستظل على موقفها الثابت في حث الحكومة على جعل المغرب فضاء مفتوحا للحريات، وعدم التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحافيين والمدونين الشباب”.