بعد المصادقة على القانون الإطار لمنظومة الصحة.. حكومة أخنوش توقع اتفاقية إطار لتقليص الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية
أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030.
ووقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتابع أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وخلص البلاغ إلى التذكير بأن الحكومة، ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
