عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، عن استغرابها من الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الحسيمة، والتي تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.
وقال المبادرة المدنية من أجل الريف، إنها تلقت بقلق بالغ الأحكام القاسية، في انتظار المرحلة الاستئنافية من أجل تجاوز هذه الأحكام الصادرة مساء أمس الثلاثاء، في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي دامت شهورا عديدة.
وعبرت المبادرة المدنية، عن توجسها من ردة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي الذي قدمت الأجيال من أجلها الغالي والنفيس، وإذ تذكر بمطلبها المعبر عنه منذ البداية والمتمثل في الإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية.
وأكدت المبادرة المدنية، أن الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
وقالت المبادرة إن ما جرى بالحسيمة من أشكال سلمية نموذجية خلال الحركة الاحتجاجية ما عدا الانفلاتات المؤسفة التي عرفها هذا المسار في عدد محدود من الحالات ليعد مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي والمرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات، عوض الإشراك الجدي للمواطنين في متابعة السياسات العمومية وتقويمها لما فيه المصلحة العامة.
ودعت المبادرة المدنية الدولة إلى القيام بمبادرة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمالا لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمالا لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمانا للانتقال الديمقراطي، وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل.