بعد تداول أخبار حول تأخير صرف أجور مستخدمي الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون، خرجت الجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين عن صمتها.
وكشفت الجمعية المذكورة في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها عقدت اجتماعا يوم السبت المنصرم، عبر تقنية رقمية، خلصت فيه إلى أن ” مهام الخازن المكلف بالأداء تحكمها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات القانون 69 00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.
وأضافت أن “الخازن المكلف بالأداء بصفته محاسبا عموميا، له مسؤوليات اتجاه المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دون أي جهة أخرى”، مشددة على أن “أي تدخل خارج هذا الإطار، يعتبر تأثيرا على حسن أداء مهامه وتضييقا على ممارسة الرقابة المالية، المنظمة وفق النصوص المشار إليها”.
وأكد البلاغ نفسه، أن “الخازن المكلف بالأداء لدى الغرفة الفلاحية بجهة كلميم واد نون وكباقي الخزنة المكلفين بالأداء على الصعيد الوطني، يمارس مهامه بكل مسؤولية ومهنية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، والتي أبان فيها هذا الجهاز الرقابي، عن تجنده وتعبئته التامة من أجل مواكبة عمل المؤسسات العمومية وتنزيل مضامين التوجيهات التي جاءت بها مناشير وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لا سيما ما تعلق بتسريع وثيرة أداء النفقات وتقليص أجالها”.