بعد إطلاق عملية مرحبا.. وزير الصحة يكشف عن خطته لمواجهة جدري القردة
قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، قامت بتنسيق مع الهياكل الصحية العمومية والخاصة والعسكرية، بوضع خُطة وطنية للمراقبة والتّصدي لمرض جدري القردة، علما أن الإجراءات والتّدابير المتّبعة في إطار هذه الخطّة يَتِمُّ تَحيينها وِفقاً لِتطوّر تقييم المخاطر المذكورة.
وأوضح الوزير خلال المداخلة التي قدمها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه الخطّة تقوم على وضع منظومة للرصد الوبائي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها بهذا المرض على الصعيد الوطني، ورفع درجه التأهب واليقظة بمختلف النِّقاط الحُدودية البرية والجوية والبحرية في احترام تام لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية، وتحديد المختبرات المؤهلة للكشوفات المخبرية، وتكوين الأطر الصحية المكلفَة بالمراقبة والرصد الوبائي، والتحسيس واعتماد التواصل المستمر عبر إخبار العابرين وباقي المواطنات والمواطنين بآخر المستجدات في حينها.
وأضاف خالد أيت الطالب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت في إطار مجهوداتها لتيسير عودة المغاربة المقيمين بالخارج في ظروف صحية جيدة تأخذ بعين الاعتبار السلامة الصحية العالمية، بوضع خطة استراتيجية ترُوم تحقيق الأهداف التالية، تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الولوج إليها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؛ الاستجابة السريعة للطوارئ في حالات حوادث السير؛ الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الماء والأغذية؛ الحرص على السلامة الصحية للمسافرين.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف عملت الوزارة على ضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة في المراكز الحدودية وباحات الاستراحة، تعزيز المرافق الصحية الواقعة على الطرق الرئيسية التي يستخدمها المغاربة المقيمين بالخارج؛ المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في رعاية ونقل ضحايا حوادث المرور.
وأضاف الوزير أنه سيتم القيام بأنشطة مُراقبة الصِّحَّة البِيئية، من خلالنظافة البواخر التي تضمن العبور؛ سلامة الأطعمة في نقاط العبور ومناطق الراحة؛ توعية المغاربة المقيمين بالخارج بظروف السفر والجوانب المتعلقة بالنظافة والوقاية من الأمراض المعدية.
ولمواكبة هذه العملية، عبّأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مصالح المراقبة الصحية بالحدود البحرية والجوية والبرية للمملكة الشريفة مع تقديم الدعم اللازم لها للاستجابة للضغط الذي سيعرفه بلدنا هذه السنة، خصوصا بمناطق العبور البحرية التي من المنتظر أن تستقبل 32 سفينة على متنها 478.000 مسافراً أسبوعيا و123.000 سيارة ركاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أيام الذروة التي قد يتجاوز فيها عدد الركاب 66.000 راكباً، وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية خصوصا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بوضع برنامج عملي ينقسم الى شقين.
الشق الأول يتضمن اليقظة الوبائية، بتطبيق البرتوكول الصحي من أجل الحماية والحفاظ على الصحة العامة لبَلَدنا بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس لتوجيه الحالات الاستعجالية للمستشفيات، انطلاقًا من المعابر الحدودية، وتقديم المساعدة اللازمة لمغاربة العالم بهذا الخصوص وتفعيل خُطَط الطوارئ الصحية في المواقف الحرجة. لذلك، عملت السلطات المغربية المختصة على تبسيط البرتوكول الصحي وحصره في إلزامية تقديم شهادة التلقيح أو نتيجة اختبار سلبي PCR تم إجراؤه 72 ساعة على الأكثر قبل تاريخ السفر.
الشق الثاني يتعلق بالمراقبة الصحية من خلال تطبيق المعايير الصحية الدولية المتعلقة بوسائل النقل الدولية من بواخر وطائرات وحافلات، مع تطبيق هذه المعايير الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية من خلال التفتيش الصّحّي الذي يُجريه ضُباط الصحة لوسائل النقل والتي تشمل أماكن تقديم العلاج في السفن والطائرات، وتتبع مدى احترامهم للوائح الصحية الدولية بخصوص الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، مع التفتيش الصحي للوجبات المقدمة على متن الطائرات ومراقبة جودة المياه وكذلك مطاعم السفن وغرف نوم المسافرين ومراقبة عمليات مكافحة ناقلات الأمراض ومدى احترام شروط النظافة والتطهير في المنشآت الصحية وكل ما له علاقة بالحفاظ على الصحة العامة وشروط النظافة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
