بشرى للأزواج الذين يعانون ضعف الخصوبة… أدوية المساعدة الطبية على الإنجاب تدخل قائمة التعويضات
اعتبر البروفيسور عمر الصفريوي، أخصائي أمراض النساء والتوليد، ورئيس الجمعية المغربية لطب الإنجاب وطب الجنين، إدراج أدوية ضعف الخصوبة ضمن قائمة الأدوية التي يتم التعويض عنها، مرحلة أولى وبداية انتصار في معركة طويلة الأمد، خاضتها الجمعية، إلى جانب عدد من المهنيين والهيآت الصحية المهتمة والفاعلة في المجال والجمعيات المعنية، خاصة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة.
وقال الصفريوي، خلال ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لطب الإنجاب وطب الجنين، مساء الخميس الماضي بالبيضاء، إن نسبة التعويض الخاصة بأدوية ضعف الخصوبة، وصلت إلى 40 في المائة، وهي النسبة التي اعتبرها المتخصصون مهمة جدا في مرحلة أولى، مشيرين إلى أن المعركة ما زالت طويلة من أجل تأمين كافة العلاجات المتعلقة بالمرض من تحاليل وعمليات تلقيح وفحوصات طبية وبروتوكولات طبية أخرى.
وتم التأكيد خلال الندوة، التي حضرها سعيد لزرق، رئيس جمعية أطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص ونائب رئيس الجمعية الملكية المغربية لأمراض النساء والتوليد، والدكتور نور الدين اللونجلي، ممثل الأطباء البيولوجيين المتخصصين في المساعدة الطبية على الإنجاب، أن الولوج إلى العلاجات بالنسبة إلى الأزواج الذين يعانون ضعف الخصوبة، يبقى في غاية الصعوبة، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج ضعف القدرة الشرائية والمستوى المعيشي لعدد كبير منهم، مما يدخلهم في دوامة من المشاكل العائلية والاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى الطلاق والاكتئاب والعزلة.
وأوضح الصفريوي، أن الجمعية، ورغم ظروف الجائحة، استمرت، من خلال منصتها الافتراضية، في تنظيم العديد من الدورات التكوينية الخاصة بالتخصيب والفحص بالصدى وعلاج العقم، مشيرا إلى أن هذا المجال عانى كثيرا بسبب الوباء، إذ وصل الأمر ببعض المراكز المتخصصة إلى الإفلاس التام، والإغلاق، في حين سجل آخرون خسارات كبيرة، علما أن حجم الاستثمار مهم جدا مقابل الأرباح، دون الحديث طبعا عن التأخر في ولوج العديد من الأزواج إلى العلاج مما تسبب في تأجيل مشاريع الإنجاب بسبب الحجر الصحي، رغم أن عامل الوقت في غاية الأهمية.
وحسب دراسة أنجزتها الجمعية المغربية لطب الإنجاب وطب الجنين، فإن 11.8 في المائة من الأزواج المغاربة يعانون ضعف الخصوبة، أي أكثر من 850 ألف زوج. وهي إحصائيات تكاد تبلغ المعدل العالمي لانعدام الخصوبة، مما يعني أن نسبة الأزواج الذين يعانون هذا المرض في المغرب في ارتفاع مستمر، ويمكنها أن تصل إلى 30 في المائة ببعض المناطق.
وكان الهدف من تنظيم الندوة هو تنوير الرأي العام بخصوص قرار إدماج عدد من أدوية ضعف الخصوبة ضمن لائحة الأدوية التي يمكن تعويضها في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، وهو القرار الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية عدد 6946.
ويعاني 12 في المائة من المغاربة مشكلا في الإنجاب، أي بمعدل مليون و700 ألف مغربي، وهو ما يؤثر سلبا على العلاقات بين الأزواج، ويؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة، مثل الاكتئاب والطلاق. كما يهدد تراجع نسبة السكان النشيطين في البلد، وشيخوخة هرمها السكاني، على المدى البعيد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
