بسبب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.. وزير الصحة يستنفر مصالحه
قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتوجيه دورية إلى كل مسؤوليها بالمصالح المركزية، بمجرد نشر مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022.
وقال خالد أيت الطالب خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوزارة دعت جميع مصالحها إلى الانكباب الفوري، كلّ فيما يخصّه، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، على فتح نقاش معمّق في شأن المحاور المتعلّقة بقطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف الوزير، أن الوزارة دعت إلى تنزيل مخطط عمل، بآجال محدّدة وبتنسيق محكم وانخراط لكافّة مستويات القرار، محليا، جهويا ووطنيا، قصد تعبئة ما يَلْزَم من الموارد والوسائل والإمكانيات المتاحة، لمعالجة النّقائص وأوجه القصور التي أثارها، لتصحيح وتقويم المسار.
وأفاد الوزير أن كل هذا أثمر خارطة طريق عملية، تمَّ تكليف بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة بمواكبة ودعم أجرأة ما تضمّنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، والتي همّت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدّعم وبعض مجالات المنظومة الصّحية، وكذا التغطية الصّحّية الأساسية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة شرعت في إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية السّامية، مع مرافقة كلّ ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
