قال البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن العديد من المواطنين بمدينة أكادير يعانون، لما يربو عن اثني عشرة سنة، من انعكاسات هدم بيوتهم الكائنة في السفوح الجبلية المحاذية للمدينة.
وأوضح البرلماني ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن عملية البناء انطلقت سنة 2011، بناء على العقود العرفية التي اقتنى بموجبها المعنيون بقعهم الأرضية، والمُسجلة لدى إدارة الضرائب قبل سنة 2012، وبناءً كذلك على الشواهد الإدارية وتصاميم التحديد المبياني، وهذه الضوابط والمسطرة التي كان معمولا بها آنذاك.
وأضاف المتحدث أنه وبعد إتمام بناء عدد كبير من المنازل، تفاجأ أربابها بانطلاق عملية الهدم، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وهو ما خلف انعكاسات اجتماعية ونفسية قاسية جدا، فتعرضت العديد من العائلات للإفلاس التام، بعدما تراكمت عليها الديون وصرفت مدخراتها المالية على تحقيق حلم بناء مسكن خاص، وتجرعت أسر أخرى مرارة التشرد، نتيجة تبخر آمالها في الحصول على مسكن كافحت من أجله لعقود من الزمن.
وأوضح البرلماني أن المؤسسات المعنية لجأت إلى أسلوب التسويف والتماطل في إيجاد حل جذري ومنصف لجميع المتضررين، فالقرار الولائي رقم 98 بتاريخ 02 غشت 2012، القاضي بتعويض المعنيين ببقع أرضية في حي أدرار وتكاديرت، كان مشروعا واعدا وأعطى أملا كبيرا في تسوية الملف لسنوات عديدة. لكن لم يتم تفعيله أو تنفيذ مقتضياته على أرض الواقع. كما قدمت الجماعة الحضرية لأكادير بدورها وعدا سنة 2016 بتخصيص بقع أرضية لحل هذا المشكل، في إطار مشروع إعادة هيكلة سفوح الجبال، لكن وتيرة سير العملية وآليات تنفيذها تعرف تماطلا غير مفهوم.
وتساءل المتحدث عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل ملف الهدم بسفوح الجبال بأكادير بشكل نهائي، وكذا التدابير التي ستقررها لإنصاف جميع المتضررين ولتسريع عملية التعويض.