برلماني ينبه إلى التحديات التي يواجهها النقل بـ”الطاكسيات”
أثار البرلماني رشيد حموني “التحديات التي تواجه قطاع النقل بالطاكسيات”، مشيرا إلى أن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يضطلع بدور أساسي في منظومة النقل الوطنية، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد منذ عقود، إلا أن التحولات المتسارعة من حوله، وظهور أنماط جديدة للتنقل تعتمد على التطبيقات الذكية، تفرض تكييف شروط الاشتغال في هذا القطاع مع التحديات التي تحيط به، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين، وضمان المنافسة الشريفة، خاصة وأن المملكة المغربية مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى.
ويرى البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المنطلق لتحقيق ذلك، يبدأ من مراجعة جذرية للظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963، وإعادة النظر في الفلسفة التشريعية التي قام عليها عند وضعه في بداية الستينات من القرن الماضي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مندمجة تراعي حقوق والتزامات كافة الأطراف، والعناية أكثر بالسائق المهني، باعتباره الطرف الأكثر هشاشة في هذه المنظومة.
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مهنيي القطاع يرفعون مجموعة من المطالب، من بينها التنصيص قانونا على إمكانية تحويل المأذونية من شخص إلى آخر، بعوض أو بدون عوض، وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، إسوة بباقي أنماط النقل العمومي؛ وتبسيط وتوحيد مسطرة تحويل المأذونية بين العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، اعتمادًا على معايير موضوعية مرتبطة بالخصاص والحاجيات الفعلية لكل مجال ترابي انطلاقا من معايير واضحة تأخذ بعين حركية السكان ومجال الاشتغال.
وأشار إلى أن من بين المطالب أيضا تجميد منح مأذونيات جديدة بنقط انطلاق تابعة للجماعات القروية، إذا كانت خدمات النقل في هذه الجماعات مؤمنة من طرف جماعات مجاورة، تفاديا لتداخل الاختصاصات والنزاعات المرتبطة بنقط الانطلاق؛ ولإقرار مبدأ تحويل المأذونيات المتوفين إلى ذوي حقوقهم، وفي حالة عدم وجودهم، يتم تحويلها إلى المستغل إذا كان يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة؛ وتسوية الوضعية القانونية للمأذونيات التي تم تفويتها أو كراؤها بعقود طويلة الأمد، وذلك عبر نقلها إلى اسم المفوض له أو المكتري.
وتساءل البرلماني عن المنهجية التي ستعتمد الوزارة لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في المغرب، وتعزيز قواعد الحكامة فيه، لتغيير الفلسفة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع انطلاقا من المطالب الواردة سلفا، بما يضمن تحسين جودة الخدمات فيه، ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين به، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المغربية في مجال تحديث المرافق العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
