لم تندمل بعد الجراح التي خلفتها الفيضانات التي اجتاحت أرجاء الجماعة الترابية لآيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال سنة 2014، لدى الساكنة المحلية، التي تحوّلت حياة فئة عريضة منها إلى جحيم، بعدما أتت السيول على كل شيء تملكه، حتى شهدت المنطقة واقعة مثيرة زادت الطين بلة، تجسّدت في إقدام قائد قيادة آيت ميلك، الذي لم تمض سوى أيام قليلة على تنصيبه في مهمته، على هدم عدد من البيوت قيد البناء، مُعتبرا إياها بنايات تم تشييدها بشكل عشوائي و مخالف لمقتضيات قانون التعمير.
ورغم كون الخطوة التي قام بها قائد المنطقة، تروم التصدّي لظاهرة البناء العشوائي، إلاّ أنها لم ترُق عددا من متتبعي الشأن المحلي، و ضمنهم النائب البرلماني الحسين أزوكاغ، الذي وصف الطريقة التي سجّل بها المسؤول المذكور أول ظهور علني له أمام الساكنة بـ”الغبية”، نظراً لكون المباني التي طالها الهدم شُيّدت في مناطق تُعتبر خارج إلزامية الترخيص.
وقال أزوكاغ في تدوينة له على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي، ” قبل أن يطلع القائد على أحوال الناس ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستتباب الأمن والطمأنينة ،والإطلاع على القضايا التي تشغل بال الجمعيات والمنتخبين،اتجه مباشرة الى المداشر ،لهدم البيوت على رؤوس اصحابها المعدمين، والذين عانوا الأمرين، من أجل إعادة ترميمها وبنائها في مناطق تعد خارج الزامية الترخيص،بعد ان دمرتها الفيضانات المتتالية ،التي شهدتها المنطقة”، حسب تعبيره.