وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مدى تنفيذ التزامات الوزارة بخصوص تطوير البحث العلمي الوطني، حيث ساءل الوزير عن مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني.
وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن عددا من الأحداث والظواهر التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الأخيرة (جائحة كوفيد 19؛ زلزال الحوز؛ الجفاف؛ التضخم …) أبرزت الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق النهضة التنموية في كنف السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا ورقميا وصحيا وغذائيا ومائيا، مضيفا ” لذلك، تكتسي السياسة العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار أهمية خاصة بالنسبة لتقدم بلادنا”.
وفي هذا السياق، أشار حموني، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التزمت بالارتقاء بالبحث العلمي كمياًّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ ….)، كما التزمت بتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 درهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024.
كما تعهدت وزارة التعليم العالي، بالرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي بشراكة مع الفاعلين الخواص ببلادنا في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028، بحسب حموني.
وذكّر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهذه الالتزامات، التي سبق أن قدمها الوزير أمام الرأي العام الوطني وممثلي الأمة في البرلمان، وساءله في الوقت نفسه حول مدى تقدم الوزارة في إنجاز هذه التعهدات، كما ساءله بالخصوص حول المعايير المعتمدة من طرف الوزارة في انتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، وحول معايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، وحول التوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص.