برلماني يسائل ميراوي حول حماية المعطيات الشخصية للطلبة بالمغرب
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، رشيد حموني، أن اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصدرت بلاغاً، يوم 23 دجنبر 2022، بخصوص تسريبٍ محتمل لمعطياتٍ شخصية من الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكشف البلاغ ذاته، أن وزارة التعليم العالي، لم تقم بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور. وهو ما يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”، بحسب ما أفاد به النائب البرلماني ذاته.
وساءل حموني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حيثيات إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة.
كما استفسر حموني وزير التعليم العالي، حول الطريق الذي سوف تسلكه الوزارة من أجل تَـــحَـــمُّـــلها لمسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة.
وفي الوقت ذاته، ساءل حموني، الوزير عبد اللطيف ميراوي، حول التدابير التي سوف تقوم بها وزارة التعليم العالي، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.