برلماني يحذر: تلوث وادي بهت يهدد 100 ألف نسمة من ساكنة سيدي سليمان
حذر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من مخاطر تلوث وادي بهت على ساكنة مدينة سيدي سليمان، التي يقدر عددها ب100 ألف نسمة.
وقال أنوار صبري عضو الفريق، في سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه لا حديث خلال الفترة الأخيرة بمدينة سيدي سليمان، والتي يقارب تعدادها السكني 100 ألف نسمة، سوى عن الوضعية الكارثية التي أضحى عليها واد بهت، الذي يخترق وسط المدينة، على مستوى قنطرة الحسن الثاني، ويفصل الضفة الغربية للمدينة عن الضفة الشرقية، وسط انتشار للروائح الكريهة بمعظم الأحياء السكنية المحاذية لجنبات الوادي، الذي بات مرتعا لجميع أنواع الحشرات الضارة.
وأضاف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هناك أيضا تذمرا من تساهل الجهات المعنية، مع ظاهرة استغلال العديد من صغار الفلاحين لمياه الوادي الملوثة في عملية السقي، مع ما يشكله من مخاطر على صحة ساكنة المدينة، والتي تنضاف لمياه الصرف الصحي الراكدة وسط الوادي.
وذكر البرلماني التجمعي أن التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل، الذي عهد به للمكتب الوطني للماء -قطاع التطهير-، تشوبه العديد من الاختلالات المرتبطة أساسا بالتأخر الواضح في تشغيل محطة ضخ المياه العادمة الموجودة بجانب واد بهت، على مستوى قنطرة شارع المقاومة، بمدينة سيدي سليمان، وهي المحطة التي ظلت عرضة للإهمال منذ انتهاء الأشغال بها سنة 2012، في ظل الحديث عن عدم إمكانية تشغيلها بسبب ضعف صبيب مياه الصرف الصحي، التي يتم طرحها مباشرة بواد بهت، والتي تساهم بشكل مباشر في تلوثه، مما جعل المدينة تئن من الأوضاع البيئية المتدنية التي أصبحت تعيشها.
وساءل البرلماني الوزيرة بنعلي عن الإجراءات التي يجب اتخادها من أجل إنقاذ ساكنة سيدي سليمان من كارثة بيئية يشكلها تلوث وادي بهت، كما ساءلها أيضا إن كان لدى مصالح الوزارة برنامج بخصوص إعادة الاعتبار لضفاف وجنبات وادي بهت على مستوى مدينة سيدي سليمان.
