أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول مآل ملف المتصرفين المشتركين، بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
وتساءل البرلماني حول مآل ملف تسوية وضعية هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، مضيفا أن الملف الذي تم وضعه، حسب ما نتوفر عليه من معلومات، لدى الحكومة ومصالح قطاعكم الوزاري، منذ سنوات.
وتتمحور مطالبُ هذه الفئة من الموظفين العموميين، حسب ما توصلنا به، حول مراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة، ومراجعة أجورها التي لم تعرف أي تغير منذ سنة 2004، علما بأن هذه الفئة من الأطر تلعب أدواراً هامة فيما يتعلق بتفعيل السياسات العمومية والبرامج التنموية، يضيف حموني.
وأوضح حموني أن التمثيلية النقابية لهذه الفئة قامت بعددٍ من المساعي النضالية على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن مطالبها وُوجهت بضرورة انتظار إصلاح شمولي للوظيفة العمومية؛ كما تم تعميق أزمة هذه الهيئة عبر تجزيئها قطاعيا، والاستجابة لمتصرفي بعض القطاعات في مقابل تجاهل قطاعات أخرى.
كما تساءل حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل الاستجابة للمطالب ذات الأثر المالي، لفئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.