برلمانيون تركوا أبناءهم بدون نفقة وآخرون يتهربون من دفع الضرائب والديون المتراكمة
حجزت الخزينة العامة للملكة على تعويضات العديد من البرلمانيين، خلال ستة أشهر الماضية، لأسباب مختلفة، أبرزها عدم أداء النفقة للمطلقات، والامتناع عن تسديد الديون المتراكمة عليهم جراء تهربهم من تسديد الضرائب. حسب ما أوردته يومية الصباح.
وحسب نفس الجريدة فإن عدد البرلمانيين الذين تم الحجز على تعويضاتهم الشهرية، قفز منذ بداية الولاية التشريعية الحالة، إلى 27 برلمانياً، بعد أن كان العدد محصوراً في عشرين مستشاراً ونائباً برلمانياً مع مطلع السنة الجارية.
ويعود سبب حرمانهم من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 35 ألف درهم، بالأساس، إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من قبل مختلف المحاكم، والتي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات والأبناء، أو رفض البعض الآخر تسديد الديون، أم عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم.
في السياق ذاته، فإن قيادياً حزبياً يوجد اسمه في لائحة البرلمانيين الذين تم الحجز عن تعويضاتهم، انتقل الأسبوع الماضي إلى مصلحة الموظفين المكلفة بتعويضات النواب من أجل الاستفسار عن أسباب الحجز على تعويضاته، غير أنه وجد الموظف المكلف بهذه المهمة في عطلة خارج الوطن، فأرغى وأزبدَ، ومُنع من الاقتراب من مكتب لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لأنه كان في حالة غير طبيعية، جراء صدمة الحجز على تعويضاته للشهر الرابع على التوالي.
وبعد جولة بين مكاتب مجلس النواب، واستفساره لبعض الموظفين في فريقه النيابي، علم أن سبب الحجز يعود إلى عدم تسديده ديوناً متراكمة، نتيجة اقتنائه سيارة لم يسدد واجباتها المالية التي تراكمت عليه لمدة فاقت 12 شهراً.
برلماني آخر، استشاط غضباً بسبب الحجز عن تعويضاته، وصبّ جام غضبه على أحد الموظفين بمجلس المستشارين، قبل أن يفاجئه الموظف بأن الأمر يتعلق بحكم قضائي صدر ضده، يقضي بدفع 50 مليون سنتيم لطليقته الثانية التي أنجبت منه طفلين، ولم يلتزم لمدة طويلة بدفع صائر النفقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
