برلمانية تنبّه إلى الخصاص المقلق في دفاتر الحالة المدنية بأبي القنادل
وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الخصاص في دفاتر الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل بسلا.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الداخلية، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا الخصاص وضمان توفير دفاتر الحالة المدنية بشكل منتظم ومستمر بالجماعة الترابية أبي القنادل بسلا.
كما استفسرت البرلمانية نفسها، وزير الداخلية، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإقرار نظام المداومة بمكتب جماعة أبي القنادل، بما يضمن استمرارية الخدمة وتيسير الولوج إليها، وبما يكفل حسن سير المرفق العمومي واحترام آجال تسليم الوثائق الإدارية للمواطنات والمواطنين، خدمة لمصالحهم الحيوية.
وأفادت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وثائق الحالة المدنية، وفي مقدمتها الدفتر العائلي، تعد إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الإدارية ببلادنا، بالنظر إلى دورها المحوري في توثيق الوقائع المدينة للأسر، من تسجيل الولادات وإثبات الوفيات، واستصدار مجموعة من الوثائق الرسمية، وعلى رأسها رسوم الولادة، فضلاً عن ارتباطها المباشر بعدد من المساطر القانونية والإدارية ذات الطابع الشخصي والاجتماعي.
وأضافت “في هذا السياق، وردت علينا معطيات ميدانية، تفيد بوجود خصاص كبير ومُقلق في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الحالة المدنية، وعلى وجه الخصوص بمكتب الحالة المدنية بالجماعة الترابية أبي القنادل التابعة لعمالة سلا، إضافة إلى غياب نظام المداومة، الذي يُعد آلية ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية، وتفادي تراكم الطلبات وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وهو الوضع الذي تعاني منه ساكنة الجماعة الترابية المذكورة”.
ونتيجة لذلك، فإن هذا الوضع المقلق، خلق حالة من التذمر والاستياء العام، لدى الأسر التي باتت تنتظر التوصل منذ شهور بهذه الدفاتر، لاسيما تلك التي رزقت بمواليد، وتجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيلهم، بحسب البرلمانية نفسها.
ونبّهت إلى أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية حول أسباب هذا النقص الحاد، في هذه الدفاتر، ومدى قدرة المصالح الإدارية المحلية على ضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية، خاصة في ظل توجه بلادنا نحو تحديث الإدارة ورقمنتها، وتكريس الحق في الولوج السلس، إلى الخدمات العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
