وجّهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول شروط وظروف استعمال النقل المدرسي.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزير التربية الوطنية، أن النقل المدرسي يُعتبَر أحد أهم الوسائل المعتَمَدة في تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية.
وأضافت أنه مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، تَــــرتفع مستوياتُ المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يُعتبَر نقلاً للمسافرين عبر الطرق، كما أنه من المفترض تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتيْ تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل، تقول تهامي.
ونبّهت إلى أنه يتعين أيضا أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة. وبصفة خاصة لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي، ويتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات، تقول النائبة البرلمانية تهامي.
وبالنظر إلى ارتباط الموضوع بحياة وسلامة التلميذات والتلاميذ، ساءلت نادية تهامي، وزير التربية الوطنية في إطار اختصاصات وزارة التربية حول التدابير التي تتخذونها من أجل مراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي.