وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسها على القدرة الشرائية للمغاربة، موضحة أن محطات الوقود بكل مناطق المملكة، شهدت ارتفاعا حادًا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري.
وأكدت البرلمانية على أن الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل، مشيرة إلى أنه بالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات.
وأضافت أنه من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي.
وتساءلت التامني عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.