برلمانية: إغلاق الحمامات بالمغرب سيحرم 200 ألف عامل من مدخولهم اليومي
انتقدت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، اعتماد وزارة الداخلية قرار إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا بعدد من مدن المملكة واستثناء حمامات SPA، وذلك دون دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط الذي يشتغل بهذا القطاع.
وكشفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكدت البرلمانية على أن هذا الإجراء لا يبدو ذو جدوى كبيرة خصوصا وأن القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل.
وتساءلت باتا عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية وحمامات”SPA”، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا و اقتصاديا.
