أثار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حفيظة الأساتذة المتعاقدين، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، يوم الجمعة، بعنوان “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”.
وقال الرميد، إن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كان ذلك سيكون صحيحا لو أنهم كانوا موظفين وانقلبت وضعيتهم، مؤكدا أنه لم تعد هناك صيغة التعاقد وأصبح هناك موظفون جهويون لهم كامل الحقوق.
وأضاف الوزير، أن التوظيف على الصعيد الجهوي أفيد، كون التعيين يهم فقط الجهة المعينة وليس كمن اجتاز الامتحان الوطني.
وأججت تصريحات الرميد غضب الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا حاضرين في اللقاء، معبرين عن استيائهم كونهم لم يتقبلوا ما صدر من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.