في ظل موجة الجفاف التي تشهدها بلادنا، والتي تعتبر أقصى موجة جفاف منذ أكثر من ثلاثة عقود، انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين استمرار الزراعات المستنزفة للمياه وتلوث الفرشة المائية بسبب الأدوية المستعملة في الزراعة وبعض الممارسات الصناعية، وظاهرة سرقة المياه.
وطالب الفريق بتعزيز دور شرطة المياه وتفعيل المراقبة لمواجهة ندرة المياه والجفاف التي باتت تشهدها بلادنا في الآونة الأخيرة.
وقالت لبنى علوي المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مداخلة لها بجلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن للماء أهمية كبرى باعتباره دعامة أساسية للاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي، حيث يقوم الأمن المائي بشكل أساسي على توفير الحاجيات الضرورية للساكنة ومتطلبات القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي.
وأضافت علوي في مداخلتها أن الأمن المائي ببلادنا يصطدم بمجموعة من التحديات، البيئية والبشرية، من بينها التأخر في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء الموقعة أمام أنظار الملك سنة 2009؛ وضعف التقائية السياسات العمومية الموجهة للماء؛ وتوالي سنوات الجفاف إذ تسجل بلادنا مستوى جفاف لم يسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي بسبب تزايد النمو الديموغرافي؛ فضلا عن السياسة الزراعية المستنزفة للفرشة المائية كالبطيخ، الأفوكادو، الحوامض.
وانتقدت المستشارة، أيضا ضعف البنية التحتية المرتبطة بالتوزيع؛ وتلوث الفرشة المائية بسبب الأدوية المستعملة في الزراعة وبعض الممارسات الصناعية مثل مخلفات مرجان الزيتون؛ وضعف مراقبة شبكات التوزيع وتعرض المياه للسرقة في عدد من المناطق.
ودعا فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى النهوض بأوضاع شغيلة القطاع وتعزيز جهاز شرطة المياه بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه؛ وربط المناطق الصعبة والنائية بقنوات وطنية للماء، بما فيها مياه التحلية، من أجل مواجهة ندرة المياه بهذه المناطق، خصوصا في فصل الصيف وذلك في إطار التضامن بين الجهات؛ ومراجعة السياسة الزراعية من خلال الاتجاه نحو المزروعات التي تدخل ضمن الأمن الغذائي للمغاربة، والتي لا تحتاج كميات كبيرة من الماء، عوض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تستنزف الفرشة المائية.
كما طالب الفريق بتشجيع ودعم الوسائل المبتكرة في مجال ترشيد استهلاك الماء، خصوصا في المجال الزراعي؛ ودعم البحث العلمي الموجه لعقلنة تدبير الموارد المائية، والانفتاح على التجارب الفضلى في تدبير الموارد المائية؛ ونهج سياسة تواصلية ناجعة من أجل تغيير العقليات والممارسات.