اليماني يكشف الأسعار الحقيقية للمحروقات ويحذر من تداعياتها على المغاربة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه في ظل استمرار المواجهة من جهة، بين أمريكا-إسراييل وإيران والضغط على المخزونات العالمية من النفط والغاز والمشتقات ذات الصلة، ومن جهة أخرى بين روسيا وأوكرانيا وقصف وتعطيل مصافي تكرير البترول وتناقص العرض في سوق المواد الصافية ومنها الغازوال أساسا، تستمر أسعار مشتقات النفط في الارتفاع ويلامس فيها طن الغازوال مبلغ 1300 دولار، وهو ما دفع بمعظم الدول عبر العام، لتكثيف مشترياتها والرفع من مخزوناتها تحسبا للانقطاعات والصعوبات المحتملة في التزود.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح مكتوب توصل به “سيت أنفو”، أنه بالعودة لتطبيق تركبة الأثمان التي كان معمول بها، قبل قرار إلغائها من حكومة بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 14.8 درهم للغازوال، و 13.96 درهم للبنزين، وذلك خلال النصف الأول من شتنبر 2026.
وإن كانت هذه الأسعار كانت تحتسب على أساس الأرباح المحددة للموزعين ودون تدخل صندوق المقاصة، فإنه من المنتظر أن يتم رفع الأسعار، لأكثر من المحتسب على قاعدة التركبة القديمة، وذلك لان البتروليين لا يقبلون بأقل من درهمين للربح في الغازوال و3 دراهم في المتوسط للبنزين، بحسب تعبير اليماني.
وأضاف المسؤول النقابي، أن ما فوق مبلغ 10 دراهم للتر الغازوال، يجعل دائما هذه الأسعار لا تتناسب مع مداخيل المغاربة، ممّا يساهم بشكل مباشر في ارتفاع مستوى التضخم وتهشم ما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية المقلقة والمفتوحة على كل التطورات بسبب استمرار الحروب للسيطرة على مواقع الإنتاج (الابار) والمرور(المضايق) والتصنيع للبترول (المصافي)، جدّد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الدعوة لتحييد أسباب غلاء المحروقات في المغرب، ومن أهمها إلغاء قرار بنكيران في تحرير أسعار المحروقات وإعادة تنظيمها وفق ما يضمن مصالح المستهلكين وحقوق الموزعين، وإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (شركة سامير ) واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير، التي تجاوزت 5 دراهم في لتر الغازوال.
كما دعا اليماني إلى تخفيض الثقل الضريبي عن المحروقات (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وزهاء 5 دراهم للبنزين) واعتماد مبدأ الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار.
وختم اليماني تصريحه بالقول “ما دون هذه الإجراءات المستعجلة، فسيستمر المغاربة في أداء فاتورة النقل والتنقل بأسعار لا تتناسب مع مستوى دخولاتهم، وهو الأمر الذي يضرب مقومات العيش الكريم ويذكي الشعور بالغضب والاحتقان الاجتماعي، لا سيما ونحن على أبواب انتخابات تشريعية، ينتظر منها انبثاق جيل جديد من البرلمانيين، القادرين على الجواب على انتظارات المغاربة ومنها الحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
