كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن متوسط لتر الغازوال في المحمدية ونواحيها، يدور أمس الاثنين 10 يوليوز 2023، في حوالي 11.69 درهم مغربي، مع العلم أن استهلاك المغاربة من هذه المادة بلغ أكثر من 6.95 مليار لتر في سنة 2022.
وأضاف في تصريح مكتوب توصل به “سيت أنفو”، قائلا: ” حينما نعيد الحسابات بالطريقة التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، وبعد تحيين المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار، نخلص بأن الثمن الأقصى للبيع من فاتح يوليوز حتى 14 منه، لا يجب أن يتعدى 10.45 درهم للتر الواحد، بمعنى أنه بسبب تحرير الأسعار فقط، يؤدي المغاربة أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنويا) كزيادة على أرباح الموزعين التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”.
وأوضح أنه “إذا تمحصنا في مكونات أسعار البيع للعموم للغازوال، نجدها تتكون من 6.5 درهم كثمن تقديري لسعر النفط الخام بنسبة 40% و 1.88 درهم لهوامش التكرير والتوصيل بنسبة 16% و 3.37 درهم للضريبة على الاستهلاك الداخلي والقيمة المضافة بنسبة 29% و 1.80 درهم لأرباح الموزعين بنسبة 15%، وبحساب أدق فزهاء نصف ثمن الغازوال يعود لحسابات الدولة بالضرائب والموزعين بالأرباح”، بحس بتعبير اليماني.
وتابع اليماني، أنه إن كانت حكومة بنكيران ومن لحقها، تدافع على قرارها الجهنمي في تحرير أسعار المحروقات، بدعوى توجيه مصاريف المقاصة في دعم المحروقات إلى تنمية قطاعات الصحة والتعليم للمغاربة، فإن الواقع المريض والبئيس لهذه القطاعات، يكذب زيف هذا الادعاء، حيث أن الصحة العمومية والتعليم العمومي تمت تصفيتهم وعلى المغاربة وضع يدهم في جيوبهم لتمويل صحة وتعليم ذويهم، والمساهمة قسرا في إغناء اللوبيات المتحكمة في ذلك وهو ما يفسر التنامي الصاروخي للاستثمارات الخاصة في التعليم والصحة.
وأكد أن الوقوف على استمرار غلاء المحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، يقتضي التقييم الموضوعي لقرار تحرير أسعار المحروقات والتريث في المرور لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، ويتطلب الانتباه للواقع المتدني لمدخول المغاربة وانتشار البطالة والاقتصاد الأسود والعمل على الحد من الضغط الذي تشكله المحروقات على القوت اليومي للمغاربة، من خلال تسقيف أرباح الفاعلين أو رفع الضريبة المطبقة عليهم، إلغاء أو تخفيف الضريبة المطبقة على المحروقات والبحث عن موارد أخرى لخزينة الدولة ومنها التضريب على الثروة والكسب السهل، والعودة لتكرير البترول في المغرب لاسترجاع مكاسب هذه الصناعة وتدمير معاقل التوافقات حول السوق المغربية للبترول.