كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة 80 في المائة من السياح الأجانب الوافدين على المغرب تستقطبُهم بالأساس الوِجْهات الثقافية، حسب الفاعلين في هذا القطاع.
وشدد المجلس على أن الاهتمام أو العناية بالتراث ليس أمرا ثانويا، أو يدخل في إطار الإشعاع أو التسويق للواجهات الثقافية فقط، ولكن هناك حاجةً إلى توفير “الأمن التراثي”، الذي يعزز لدى الأفراد والمجتمع روابط الانتماء إلى الأمة، وإلى المجال الترابي، وإلى الذاكرة والوجدان المشترك.
وأضاف أنه لا “يمكن للثقافة أن تصبح رافعة للتنمية المستدامة والمجالية، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة، دون أن ترتكز في استراتيجيتها على الفرص التي يُتيحها الاستثمار في التراث الثقافي، بالحفاظ عليه وتثمينه”.
ودعا المجلس إلى مضاعفة الجهود وتحسين الحكامة وتعزيز وتعضيد الموارد المادية والبشرية لمختلف المتدخلين، ولا سيما فيما يتعلق باستكمال عمليات جرد التراث الثقافي، ولا سيما التراث المنقول وغير المادي، والاعتراف بعناصره، وتصنيفه والمحافظة عليه لأنه مهدد بالتلاشي والنسيان والزوال.
كما دعا إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمُحافظة عليه وتثمينه، تقوم على فعلية الحقوق، واحترام التنوع الثقافي، وإشراك آليات الديمقراطية المحلية في حكامته.
ويتعلق الأمر بالعمل على تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العَمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي، لا سيما من خلال تزويد القطاع الوزاري المُكلف بالتراث الثقافي بالخِبْرات والوسائل التي تمكّنه من وضْع خارطة للتّراث، وجَرْده والمُحافظة عليْه وتثْمينه في ظروف جيّدة ووفقًا للمعايير الدولية.
وطالب بإيلاء أهمية خاصة للتراث غير المادي وضمان تمويلٍ وطني مُستدام، وتنويع مَصادر التمويل باللّجوء إلى الشّراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ والقطاع الثّالث، قصْدَ المُحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثْمينه وتشجيع المشاريع الرّامية إلى تأهيل التراث الثقافي المادّي والتراث غير المادّي في الوسَط القروي وغريها من الإجراءات.