رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، أمس الاثنين، الطلب الذي تقدم به دفاع أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، والمتمثل في منح السراح المؤقت له، وذلك بعدما تنازل المشتكي عن متابعة المتهم.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها، قد قررت زوال أمس الاثنين تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بقضية “الوظيفة مقابل المال”، إلى غاية الاثنين المقبل 13 ماي الجاري.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قررت يوم الجمعة الماضي، متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “الصومال” على خلفية ما بات يعرف بفضيحة المال مقابل الوظيفة بوزارة العدل.
وكانت عناصر الشرطة قد أوقفت اليملاحي، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل.