الوضعية المقلقة للفرشة المائية محور لقاء تواصلي بإقليم شيشاوة
استشعرت السلطات الإقليمية بإقليم شيشاوة، أخيرا، خطورة الوضع المائي بالإقليم، حيث عقد عامل الإقليم يوم الخميس 6 يناير الجاري، لقاء تواصليا تحسيسا بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، حضره بعض رجال السلطة والمنتخبين والمدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والقائد الإقليمي للدرك الملكي وممثلي الفلاحين وشركات المواد الفلاحية والمستنبتات.
وأفاد مصدر مطلع لـ”سيت أنفو”، أن الهدف من اللقاء، كان هو دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المقلقة للفرشة المائية بالإقليم وندرة الماء، مشيرا إلى أن سبب هذه الوضعية المقلقة حسب ما تم تداوله في اللقاء هي إقبال الفلاحين على زراعات مستهلكة بكثرة لمياه السقي كالقرعيات، وتوالي سنوات الجفاف.
وجاءت كلمة عامل الإقليم للمشاركين في اللقاء، لتصف الواقع بـ”الخطير” وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتجنب الكارثة، بتبني زراعات بديلة مقتصدة في استهلاك مياه السقي.
وقد جاء اللقاء في وقت تعالت فيه عدة أصوات مطالبة بتدخل السلطات للحد من زراعة القرعيات مثل البطيخ الأحمر/الدلاح/ الذي يظهر أن إرادة عدة أطراف تتفق على جعله المتهم الوحيد باستهلاك مياه السقي، وخصوصا في منطقة حوض اباينو التي كانت أكبر متضرر بعد نضوب مياه عين اباينو التاريخية، وتعرض ما يناهز 1700 هكتار مغروسة بأشجار الزيتون والرمان على طول ضفاف وادي شيشاوة للجفاف والتصحر.
وفي هذا السياق، قال حسن بنسعود، الرئيس الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، إنه “من باب الإنصاف والعدل أن البطيخ الأحمر ليس المتهم الوحيد بالتسبب في نضوب مياه عين اباينو، وغور مياه الآبار وتهديد الأمن المائي بالإقليم، فضيعات البرتقال الكبرى المغروسة بالبرتقال نوعية *افورار* لها نصيب محترم من مسببات الأزمة، فالبرتقال من هذه النوعية حسب المختصين يستهلك مياه السقي بكميات أكبر بكثير من القرعيات وعلى مدار السنة، وخلف الأبواب الموصدة لهذه الضيعات يتم حفر آبار يصل عمقها إلى أكثر من 300 متر، وهو العمق الذي لا يستطيع الفلاح الصغير الوصول إليه ولا تصل إليه أيضا الآبار العمومية المخصصة للشرب بدواوير الجماعات القروية، مما يؤدي الى نضوبها (جماعة رحالة نموذجا)”.
وأضاف بنسعود، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه من جهة ثانية، فرغم الترسانة القانونية التي وضعها المشرع المغربي متمثلة في قانون الماء رقم 95.10 والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وبعد ذلك القانون رقم 36.15 الذي جاء لتدارك نقائص القانون 95.10 وحدد مهام شرطة الماء وأناط بها مراقبة الملك المائي العمومي وزجر المخالفات، ظلت الفرشة المائية تتعرض للاستنزاف بطرق غير مشروعة.
وخلص بنسعود، إلى أن “خطورة الوضع تقتضي أكثر من عقد لقاء تواصلي تحسيسي، لأن هذه المرحلة تم تجاوزها بسنوات عديدة، وربما لن تجدي نفعا، لاسيما وأن الموضوع يتعلق بمجال يسيل له لعاب المستثمرين النافذين الذين لا يهمهم سوى الربح السريع ولو على حساب الأمن المائي لساكنة إقليم شيشاوة ومستقبل الأجيال القادمة”.
