كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو”، أن النقابات التعليمية تحاول جاهدة مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، من أجل طي ملف توقيف الأساتذة عن العمل.
وأوضح المصدر نفسه، أن ممثلي النقابات التعليمية طالبوا من الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عن قرار توقيف الأساتذة عن العمل وتوقيف أجورهم بشكل كامل، لكن لحد الساعة لم يتم الوصول إلى أي قرار نهائي يقضي بطي الملف.
وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم أعلنت عن تعليقها المؤقت لكافة أشكالها الاحتجاجية التي سطرتها في وقت سابق، ضمنها ما كان معلنا عنه في البيان الأخير ليوم الاثنين الماضي.
ويأتي ذلك بحسب بلاغ للتنسيقية، “في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات”.
وأورد البلاغ الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أن “التنسيقية تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، ينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن”.
وحذرت التنسيقية مما قالت إنه “مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف برنامجها النضالي وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة على قاعدة اللاعودة إلى حجرات الدراسة إلا بإلغاء كافة التوقيفات التعسفية، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين، والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها”.
من جهتها أعلن تنسيق أساتذة الثانوي التأهيلي، أنه سيعلق بشكل مؤقت إضراباته ومختلف احتجاجاته ابتداء من يوم غد الجمعة، وذلك “تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية على أساس تشاركي يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني”.