أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ، أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضته شغيلتها ، أمس الأربعاء ، “لم تتعد 49 في المائة (…) ولم تلق أية استجابة في العديد من المصالح الخارجية للوكالة”.
ونفت النارسا ما ورد في البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تشير فيه أن ” إضراب يوم أمس الأربعاء الذي خاضته شغيلة الوكالة قد حقق نجاحا باهرا تجاوزت نسبة المشاركة فيه 87 في المائة”، مسجلة أن ” نسبة المشاركة في هذا الإضراب لم تتعد 49 في المائة بل ولم تلق أية استجابة في العديد من المصالح الخارجية للوكالة مثل المركز الوطني للتجارب والتصديق ومجموعة من مراكز تسجيل السيارات مختلفة مثل أكادير ووجدة والحسيمة والداخلة والعرائش والمحمدية وبوعرفة وتارودانت وتاوريرت وجرادة ووادزم ووزان وغيرها من المراكز حيث انحصرت نسبة المشاركة في 0 في المائة، كما لم تتعد هذه النسبة على مستوى المصالح المركزية 20 في المائة “.
واستنكرت الوكالة، في بلاغ لها “تشبث النقابة المعنية بالدعوة إلى الإضراب في هذه الظرفية الاستثنائية رغم البلاغ الصادر عن إدارة الوكالة والذي أعربت من خلاله عن استعدادها الدائم للحوار الجاد والمسؤول، وهو ما برهنت عليه بالملموس من خلال اللقاءات الثلاث التي جمعتها مع التمثيليات النقابية”، مذكرة في هذا الصدد، بأن عمر الوكالة لا يتعدى عشرة أشهر، وبأن المرحلة الحالية هي مرحلة للتأسيس والبناء وتستوجب تظافر الجهود بين كل الشركاء من أجل تنزيل هياكل الوكالة خدمة لمصالح العاملين والمرتفقين.
وشددت على أنها “لن تتوان في توفير الظروف المادية والمعنوية الممكنة والكفيلة بخلق مناخ محفز يشجع على الابتكار والبذل والعطاء في قطاع يعتبر جد حيوي واستراتيجي لبلادنا يهدف إلى ضمان شروط السلامة الطرقية الملائمة للحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير خدمة عمومية في مستوى تطلعات المرتفقين”.
وحسب البلاغ، فإن النارسا ذكرت بأنه سيتم، في غضون الأيام القليلة المقبلة ، الدعوة لعقد لقاء مع كل الهيئات النقابية الممثلة لموظفي ومستخدمي الوكالة من أجل تحديد ممثليهم داخل المجلس الإداري المقبل طبقا لمقتضيات القانون 14-103، وكذلك حصر التعديلات المتوافق بشأنها بين كل الأطراف حول النظام الأساسي للمستخدمين، تمهيدا لعرضها على الهيآت التقريرية للمؤسسة، داعيا شغيلة القطاع وكافة الشركاء الاجتماعيين إلى الوحدة والتضامن من أجل إنجاح هذا المشروع المؤسساتي والاستراتيجي الهام في المملكة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.