الموثقون يؤكدون انفتاحهم على أي مبادرة للحوار مع الحكومة بخصوص تحديد أتعابهم
عبّر الموثقون المغاربة عن انفتاحهم على أي مبادرة للحوار مع الحكومة بخصوص تحديد أتعابهم، وذلك ردا على رأي استشاري صادر عن مجلس المنافسة حول هذا الموضوع ، مجددين في الوقت ذاته رفضهم للصيغة التي جاء بها هذا الرأي.
ودعت الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، في ندوة صحفية، أمس بالدار البيضاء، الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية، والتي تنص على أنه “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المحددة من قبل مشروع المرسوم”، مؤكدة رفضها التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المحددة من قبل هذا المرسوم” .
وشدد المصدر ذاته، على رفض تسقيف أتعاب الموثقين، لأنه “سيؤدي إلى إفراغ المرسوم من معناه”، معتبرا أن اعتماد “صيغة للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المحددة في المرفق”، يمكن أن يفتح الطريق أمام منافسة غير مشروعة وغير عادلة بين الموثقين.
وشدد في السياق ذاته، على أن مهنة الموثق “ليست نشاطا تجاريا، حيث يحظر على الموثق القيام بالإشهار من أجل جذب العملاء ولا يخضع لقانون العرض والطلب”.
وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن خوض إضراب عام يومي 27 و 28 فبراير الجاري، وخوض إضرابات لاحقة “إلى غاية تحقيق مطالبهم”.
يشار أنه بناء على طلب من رئيس الحكومة حول إبداء الرأي بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، أوصى مجلس المنافسة بتحديد الحد الأقصى للأتعاب وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمها الموثقون المغاربة.
وكانت الحكومة صادقت، في دجنبر 2018، على مرسوم يحدد أتعاب الموثقين، ويتضمن عدداً من الإجراءات، أهمها عدم تجاوز أتعاب الموثق التعريفة المحددة في هذا المرسوم من إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
