المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى حفظ كرامة المهاجرين وطالبي اللجوء
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى احترام التزامات المغرب الدولية في موضوع الهجرة واللجوء وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، مشيرة إلى أن المغرب بذل مجهودات ايجابية منذ سنة 2013 من خلال الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة.
وجاء في بيان المنظمة أن المكتب التنفيذي تداول في اجتماعه الشهري مجموعة من القضايا الحقوقية التي عرفتها بلادنا خلال الأسابيع الماضية، وبشأن ملف الهجرة طالب بالتسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية العامة بشأن حقوق المهاجرين والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951، وكذا فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا حفظا لكرامة المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين واعمال حقوقهم الأساسية، بعدما شهد شمال المغرب محاولات عديدة ومتكررة من الهجرة غير النظامية إلى ضفة الأخرى، وأيضا محاولة اقتحام الجدار الفاصل بين سبتة ومليلية.
وعن القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المحدد لشروط عمل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين التي ستدخل حيز التنفيذ طالبت المنظمة القيام بحملة تحسيسية مستمرة ودائمة في وسائل الاعلام العمومية للتعريف بالمقتضيات التي جاء بها القانون سواء تلك المتعلقة بالزجر أو التدابير الحمائية والوقائية وبدل مجهودات استثنائية لتمكين المؤسسات الكفيلة بالنساء المعنفات من الموارد المالية والبشرية والتجهيزات الاساسية وتعميمها في جميع المدن والقرى الكبيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني، وطالب أيضا بمصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ( اتفاقية اسطنبول) والتسريع بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وبالتالي أعضاء الآليات المرتبطة بالحماية والوقاية التي يضمها هذا المجلس.
وبالنسبة للاحتجاجات السلمية التي صاحبت جمع ملاحظات المواطنات والمواطنين وأصحاب المصلحة بخصوص مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة فجيج والذي يروم الى تقليص مجال التوسع الحضري والفلاحي بنسبة الثلثين نتيجة المنع من استغلالها فلاحيا وتعميريا، دعت المنظمة إلى الاخد بعين الاعتبار الطبيعة الحدودية للمدينة وتكرار الاضرار التي لحقت بالساكنة نتيجة ضياع أملاكها منذ الاستقلال و إشراك جميع الفاعلين وذوي المصلحة في اتخاذ القرار العمومي إعمالا للمقتضيات الدستورية، وإعادة النظر في التعامل مع التراث وخاصة في تحديد مجاله وكذا في مساطر الترميم المقترحة التي تخرق مبدأ تبسيط المساطر الإدارية الى جانب ما طرأ في القصور خلال العشرية الأخيرة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار، ودعم المرممين ومساعدتهم وتشجيعهم على استعمال المواد الملائمة خاصة وأن التربية المحلية قد أصبحت متجاوزة نتيجة ملوحتها وفقدانها للمواد العضوية التي تساعد على تماسك البناء وصلابته، وكذا تقليص المجال الذي منع فيه الغرس والبناء إلى أقصى حد ممكن مع جبر أضرار الساكنة المتضررة من ذلك، وتوسيع المجال الحضري للمدينة ليشمل خط الجريد خاصة وان ساكنة المدينة هي المستثمرة الأساسية في الغرس والبناء داخل هذا المجال بل ان البعض منهم سكن في تلك المباني، وتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لساكنة المدينة التي تعرف نزيفا ديمغرافيا متزايدا نتيجة الانتقال الديمغرافي والهجرة الداخلية والخارجية و انسداد الآفاق أمام شبابها.
كما تطرق المكتب التنفيذي لأحكام الإعدام الصادرة في مصر داعيا السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعلام في أفق إلغائها، بالإضافة إلى قضايا أخرى كقضية القاصرة خديجة و تسريب صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه الدرك الملكي في ملف السيد توفيق بوعشرين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
