المنصوري توقع مذكرات تفاهم لدعم التنمية وتقليص الفوارق بإقليم الرحامنة
قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، بمعية والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس الجهة وعامل إقليم الرحامنة وبعض المنتخبين ومسؤولي الوزارة المركزي بن جرير وسيدي بوعثمان التابعتين للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة، وذلك تنفيذا للتوين والجهويين والإقليميين، بزيارة ميدانية لمدينتيجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة ومواكبة التنمية المجالية والعمرانية وكذا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة الزهراء المنصوري: “بالنظر إلى التحديات المجالية المطروحة، تنفيذاللتعليمات الملكية السامية، فإن هدفنا هو مواصلة دعم تطوير إقليم الرحامنة وتعزيز تموقعه كمركز للمعرفة، والابتكار والاستدامة من أجل جذب الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وضمان حياة أفضل وإطار مبني ذو جودة للساكنة المحلية”.
كما شددت الوزيرة على أن: ” هذه الزيارة الميدانية تشكل فرصة لتدعيم ركائز الحوار والتواصل مع كافة مكونات المنظومة المحلية وتقييم المنجزات وتثمينها وتحديد أولويات التدخل وتسريع وثيرة الإنجاز مع الشركاء، وإطلاق مشاريع و برامج جديدة”.
كما وقعتالوزيرة، في إطار برامج ومشاريع سياسة المدينة، على ثلاث مذكرات تفاهم بمعية مختلف الأطراف المعنية المحلية و الجهوية، والتي تهم برامج تتعلق بسياسة المدينة.
ويتعلق الامر ببرنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية بالوسط القروي لجهة مراكش- أسفي، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 و كذا برنامج التأهيل و التنمية الحضرية لمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى برنامج التأهيل و التنمية الحضرية لمدينة بنكرير بإقليم الرحامنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
و تستهدف هذه البرامج الثلاثة، أولا، تطوير و هيكلة النسيج الحضري لكلتا المدينتين ومراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية داخل جهة مراكش- أسفي بشكل متناسق ومتوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، ثانيا، تحسين ظــروف عيــش الســاكنة بمدينتي بنكرير وسيدي بوعثمان، وكذا بمراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية، من خلال تأهيــل الطــرق والشــوارع المهيكلة، تهيئــة المساحات الخضراء والساحات العمومية، ومرافق القرب، كما تستهدف أيضا تقوية التنافسية الترابية لهاتين المدينتين وللمراكز القروية لهذه الجماعات الترابية وتحسين جاذبيتها، من خلال وضعهـا فـي إطـار شـبكة حضريـة متجـددة، وكـذا الحد مـن التوسـع العمرانـي العشـوائي داخلها.
كما مكنت هذه الزيارة من استعراض الرؤية الإستراتيجية المندمجة لهذا الإقليم، من خلال تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذلك إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار عمليات التأهيل والتخطيط الترابي، والأمر يتعلق هنا بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية الذي سيكون بمثابة آلية لإثبات فعالية مقومات الهندسة الترابية التي تسمح بضبط وتأطير مسار تنمية هذا المجال، ومنحه الهوية والخصوصية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بهاتين المدينتين بغية إدماجها في نسيجها الحضري والعمراني.
و جدير بالذكر أن الوزارة ومكوناتها تعمل على رفع مجموعة من التحديات، تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلال بلورة رؤية استراتيجية من شأنها وضع تصور واضح حول أنساق النمو التي تتطلبها هذه التجمعات السكانية وذلك وفق معايير ومواصفات تجعل منها مراكز للتأطير الخدماتي ومجالات لإقامة وإنجاز المشاريع، لتحقيق التنمية المتوازنة والنجاعة الترابية المنشودة، وتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، والمساهمة في الارتقاء بإطار عيش الساكنة، تجسيدا لمخرجات النموذج التنموي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
