الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” توجه رسالة مفتوحة لحكومة العثماني
وجه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رسالة مفتوحة للحكومة، يحملها من خلالها تبعات ما آلت إليه الأوضاع في الشركة.
وأفادت الرسالة التي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منها، أن حكومة العثماني وقبلها حكومة عبد الإله بنكيران، تتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وعودة الإنتاج.
وأورت الرسالة أن ” حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق، وأن حكومتكم رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها..، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020″.
واتهم مصدرو الرسالة حكومة سعد الدين العثماني بـ “التفرج والتهرب من المسؤولية، أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية”، مضيفة أنها “لم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
