بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حملة المقاطعة، التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ثلاث شركات اقتصادية، قررت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إعفاء مجموعة من الشركات الصناعية من دفع الضرائب.
وقررت الحكومة إعفاء المئات من الشركات الصناعية، من دفع الضرائب، وذلك بشكل مؤقت.
