أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حصيلة قدمتها اليوم الأربعاء بالرباط، أن تفاعل المغرب مع توصيات مجلس حقوق الإنسان مؤطر، بشكل دقيق، بمبادئ ومقتضيات الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، كما صادقت عليها المملكة.
وشددت حصيلة تفاعل المغرب مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان والفحص المرحلي لسنتي 2022 و2023، التي تم تقديمها خلال لقاء خصص لتقديم نتائج فحص التقارير الوطنية للمغرب المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، على أن الدستور المغربي يعد ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان، وأن المملكة انخرطت بقوة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على تسع اتفاقيات دولية وستة بروتوكولات اختيارية.
وأبرزت أن المغرب استقبل، أيضا، 12 زيارة لآليات أممية لحقوق الانسان ومساطر خاصة، ويتوفر على إطار مشجع على تفعيل الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، ما يجسد الانخراط الكامل للمملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، باعتباره آلية للتعاون.
وأكدت في هذا السياق، على انتظام تقديم التقارير الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية ضمان تفعيل التوصيات والالتزامات.
وأشارت إلى أن المغرب طور مقاربته للتفاعل مع الاستعراض الدوري الشامل، في إطار دوراته الأربع، من خلال تعزيز دور البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والانفتاح على المجتمع المدني والجماعات الترابية، مع تعميم المشاورات لتشمل جهات المغرب الـ12.
من جهة أخرى، أوضحت الحصيلة أن المغرب سجل نسبة قبول للتوصيات خلال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة سنة 2022، بلغت حوالي 75,8 بالمائة (232 توصية من أصل 306).
وقدمت الحصيلة لمحة عامة عن التوصيات التي تلقاها المغرب خلال هذه الدورات، والتي تتمحور حول مبادئ التشريع، ومواءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية، والمساواة، ومكافحة التمييز ضد المرأة، وحقوق العمال المهاجرين، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية.
كما أشارت الحصيلة إلى الاستحقاقات المرتقبة سنة 2024 بالنسبة للمغرب، خاصة، تقديم التقرير المرحلي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الجامع للتقارير المرحلية، الثاني والثالث والرابع، حول تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرف هذا اللقاء، كذلك، تخصيص جلسة لتنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان الأممية، أدارتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول موضوع “الممارسات الفضلى وتحديات التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان: حالة لجنة العمال المهاجرين وحالة لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة”، فضلا عن عرض قدمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول “المقاربة الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.