أفاد أعضاء هيأة دفاع معتقلي حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، أن المعتقلين يمرون بوضعية مأساوية داخل المؤسسة السجنية.
وأضاف الدفاع أنه قام بعرض هذه المسألة العارضة على المحكمة المتعلقة بأوضاع المعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، إلى حد السجن الانفرادي والحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه أثار ظاهرة.
وطالبت المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية،
وذكر بلاغ، توصل “سيت انفو” بنسخة منه، أن أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيأة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير، على الرغم من أن الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، الا أن المحكمة أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الاجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
وأجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا ان شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن ان تتوفر الا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص يضيف ذات البلاغ.
واعتبر الدفاع أن قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون، كما يعتبر أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع.
وعبرت هيئة الدفاع في بلاغها الصادر اليوم عقب رفع الجلسة عن قلقها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد.
وفي السياق ذاته قررت هيئة الدفاع عن معتقلي الريف توجيه هذا البلاغ للرأي العام، كما قررت مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون.