طالب المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح رئيسه المعتقل، محمد المديمي، معبرا عن تضامنه المطلق مع هذا الأخير.
وأكد المكتب في بيان رسمي له، أنه عقد اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء، لتدارس قرار متابعة محمد المديمي في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وعبر المركز بكافة هياكله التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعه ولجانه داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيه عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع محمد المديمي، مشيرا إلى أن “اعتقاله جاء بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز مؤكدا عزم كافة هياكله التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا”.
وجاء في البيان أيضا “أن المركز يندد بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور”.
كما طالب المركز بإطلاق سراح رئيسه، وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد الاعتبار له، واصفا اعتقاله بـ”التعسفي وغير المبرر وذو طبيعة انتقامية”.