أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن مختلف محاكم المملكة قامت خلال أربعة أشهر (27 أبريل- 28 غشت 2020)، بعقد 5572 جلسة عن بعد، أدرج خلالها 96 ألف و 888 قضية، واستفاد منها 112 ألف و992 معتقلا.
وأبرز المجلس، في بلاغ له اليوم الأربعاء، حول حصيلة المحاكمات عن بعد، أن هؤلاء المعتقلين عبروا عن موافقتهم، حيث تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لكل المخاطر الوبائية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
وأكد المجلس الأعلى اعتزازه بالحصيلة الهامة التصاعدية والمؤشرات الإيجابية التي تحققت من خلال تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز، بفضل الانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام.
وأبرز أن هذه الحصيلة والأرقام والمؤشرات المتميزة تحمل الكثير من الدلالات والمضامين التي تلزم بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين، وتحفز على مواصلة تفعيل هذا الخيار الاستراتيجي بكثير من الطموح والحرص على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة.
كما أكد على ضرورة التزام الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة والتعبئة التامة لتفعيلها بكل يقظة ومواطنة، منعا لانتشار عدوى هذا الوباء وحماية لأرواح وصحة وسلامة كل المهنيين والمرتفقين.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن تقديم هذه الحصيلة يأتي سيرا على نفس نهجه التواصلي في تكريس أسس المقاربة التشاركية الحقيقية وقيم الانفتاح والشفافية، وتفعيلا لحق الجميع بخصوص تطورات حصيلة المحاكمات عن بعد التي أكملت شهرها الرابع منذ أن أعطيت انطلاقتها يوم 27 أبريل الماضي كخيار استراتيجي يوازن بين استمرارية المحاكم في أداء واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية والحقوقية، وبين الحرص على حماية صحة وسلامة الجميع في ظل ظرفية صحية عالمية استثنائية.