عبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استنكاره لقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، الذي حمل بين طياته “ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي”.
وأدان المجلس في بلاغ له، كل ما رود في القرار السالف الذكر، معبرا عن إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.
كما استنكرت الهيئة وبشدة كل ما “جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وبالمقابل، ثمن المجلس التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.