أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، وذلك إعمالا للمصلحـة الفضلـى للطفـل ونهوضـا بالتنميـة الاجتماعية والاقتصادية للـبلد.
وأوضح المجلس في رأي حديث بعنوان “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أن التصدي للظاهرة يمر عبر استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور، أولها ملاءمة الإطار القانونـي مـع الدسـتور والاتفاقيات الدوليـة التـي صـادق عليهـا المغـرب، لاســيما مــن خــلال نســخ المــواد 20 و21 و22 مــن مدونــة الأسرة التــي تفتــح البــاب أمــام الاستثناء فـي تطبيـق قاعـدة سـن أهليـة الـزواج 18 سـنة، وتخصيـص مقتضـى فـي مدونـة الأسرة متعلـق بمبـدأ مصلحـة الطفـل الفضلـى، مـع تعريـف هـذا المبـدأ وتحديـد كيفيـات تطبيقـه.
أما المحور الثاني، فيرى المجلس أنه يجب أن ينصب على محاربـة الممارسـات الضـارة بالأطفال، مـن خـلا التنفيـذ المسـتدام والمندمـج لمختلـف السياسـات والإجراءات العموميـة علـى الصعيـد الوطنـي والترابـي، لاسـيما عبـر تسـريع تنزيـل السياسـة المندمجة لحمايــة الطفولــة، في حين يدور المحور الثاني حول وضـع نظـام معلوماتـي مـن أجـل تتبـع وتقييـم التقـدم المحـرز فـي مجـال القضـاء علـى ّالممارسـة المتعلقـة بتزويـج الطفلات.
وشدد المجلس على أن تحديــد مدونــة الأسرة التــي جــرى اعتمادهــا ســنة 2004 لســن أهليــة الــزواج فــي 18 ســنة، الــذي يوافـق سـن الرشـد، لـم ينجـح فـي القضـاء علـى هـذه الممارسـة، نظـرا لنـص المدونـة علـى اسـتثناء يخـول للقاضـي خفـض سـن الـزواج فـي بعـض الحالات المعزولـة.
وكشف المصدر ذاته، أن هذا الاسـتثناء سـرعان مـا تحـول إلـى قاعـدة، وهـو مــا يعكســه عــدد عقــود الــزواج المتعلقــة بقاصــر المبرمــة ســنة 2022 والــذي بلــغ 12.940 عقــدا، علمــا أن حجـم الظاهـرة يظـل أكبـر لكـون الإحصائيات الرسـمية ال تأخـذ بعيـن الاعتبار حالات الـزواج غيـر الموثـق ) علـى غـرار زواج الفاتحـة.