خرج اليوم الأربعاء الأساتذة المتعاقدون، إلى الشارع للمطالبة بسحب نظام التوظيف بالتعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وظروف الاشتغال، بالإضافة إلى قاطعة كافة التكوينات بالنسبة لفوج سنة 2019، في أفق استكمال الهياكل التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية.
وشهدت عدد من مدن المملكة، نزول المتعاقدين إلى الشارع، تلبية للدعوة التي وجهها بلاغ التنسيقية للخروج في إضراب وطني يشل جميع المؤسسات التعليمية،
وقال حفيظ مرباح منسق”أساتذة التعاقد” بجهة درعة تافيلالت في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الإضراب عرف نسبة مشاركة عالية بمختلف المدن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنديدا بـ”صمت وتجاهل”وزارة التربية الوطنية تجاه ملفهم المطلبي.
وكشف المصدر ذاته، عزم “الأساتذة” مواصلة “النضال” إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة بإلغاء نظام التوظيف بالتعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، معتبرا أن الحوار الأخير الذي جمع الطرفين “بروتوكوليا لم يحمل في طياته أي مستجد”.
وأكد “المتعاقدون” في بلاغ لهم، على “ضرورة تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم، معلنين رفضهم القاطع لقانون الاضراب، المكبل للحريات”، وموردين في سياق آخر “تضامنهم مع كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين في هذا الوطن الجريح”.
وأضاف البلاغ أن “التنسيقية استجابت لدعوة الوزارة يوم فاتح نونبر لاستئناف الحوار إيمانا منها بأهميته؛ لكن العرض الوزاري لم يحمل أي جديد، بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم المقدم يوم 13 أبريل و10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف”، واصفة مقترحات الوزارة بكونها “مجرد مفاهيم فضفاضة وفارغة المحتوى وتعد قناعا مزيفا لما يدعى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.”